بيع و شراء السيارات

التجارة الالكترونية في الجزائر وقد دخل القانون المتعلق بالتجارة إلكترونية المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالتجارة الإلكترونية للسلع والخدمات حيز التطبيق في الجزائر وذلك طبقا للمادة 09 من القانون رقم 18-05 المؤرخ في 10 ماي 2018 المتعلق بالتجارة الالكترونية.يطبق القانون الجزائري في مجال المعاملات التجارية الالكترونية في حالة ما إذا كان أحد أطراف العقد الإلكتروني متمتعا بالجنسية الجزائرية أو مقيما إقامة شرعية في الجزائر أو شخصا معنويا خاضعا للقانون الجزائري أو كان العقد محل ابرام أو تنفيذ في الجزائر.

وتمارس التجارة الالكترونية في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما، غير انه تمنع كل معاملة عن طريق الاتصالات الالكترونية تتعلق بما يأتي ” لعب القمار والرهان واليانصيب، المشروبات الكحولية والتبغ، المنتجات الصيدلانية، المنتجات التي تمس بحقوق الملكية الفكرية أو الصناعية أو التجارية، بالإضافة إلى كل سلعة أو خدمة محظورة بموجب التشريع المعمول به، كل سلعة أو خدمة تستوجب اعداد عقد رسمي.

تخضع كل المعاملات التي تتم عن طريق الاتصالات الالكترونية إلى الحقوق والرسوم التي تنص عليها التشريع والتنظيم المعمول بهما، كما يمكن أن تكون الاستثمارات الداعمة لأنشطة التجارة الالكترونية موضوع تدابير تحفيزية طبقا للتشريع المعمول به.

تمنع كل معاملة عن طريق الاتصالات الإلكترونية العتاد والتجهيزات والمنتجات الحساسة المحددة عن طريق التنظيم المعمول به، وكذا كل المنتجات أو الخدمات الأخرى التي من شانها المساس بمصالح الدفاع الوطني والنظام العام والامن العمومي.

في سياق ذي صلة، يعفى من إجراءات مراقبة التجارة الخارجية والصرف، البيع عن طريق الاتصالات الالكترونية لسلعة أو خدمة من طرف مورد الكتروني مقيم لمستهلك الكتروني موجود في بلد أجنبي عندما لا تتجاوز قيمة هذه السلعة أو الخدمة ما يعادلها بالدينار والحد المنصوص عليه في التشريع والتنظيم المعمول بهما.

يلزم القانون المنظم للتجارة الالكترونية يجب تحويل عائدات هذا البيع بعد الدفع إلى حساب المورد الإلكتروني الموطن في الجزائر لدى بنك معتمد من قبل بنك الجزائر أو لدى بريد الجزائر، كما يخضع نشاط التجارة الالكترونية للتسجيل في السجل التجاري أو في سجل الصناعات التقليدية والحرفية، حسب الحالة، ولنشر موقع الكتروني أو صفحة الكترونية على الأنترنت مستضاف في الجزائر بامتداد ” com.dz”.